المشروع في اللحية والشارب في حق الرجال

[Mstafa Mowafy]

بسم الله الرحمن الرحيم​

​

المشروع في اللحية والشارب في حق الرجال:​

اختلف العلماء على المشروع في اللحية والشارب.

المشروع في اللحية والشارب في حق الرجال أمرٌ مختلفٌ عليه، حيث اختلف العلماء في مشروعية حلق اللحية، أو الأخذ منها، ومقدار المسموح في الأخذ منها عند من أباح قص اللحى، واستدل من قال بحرمة بحديث ابن عمر أن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى)، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال في شرح العمدة عن حلق اللحية: (فأما حلقها، فمثل حلق المرأة رأسها، وأشد، لأنه من المثلة المنهي عنها، وهي محرمة)، أي لأنها تشبه بالكفار.

يقول الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي في هذا النحو: (قد بين الحديث علة هذا الأمر وهو مخالفة المشركين، والمراد بهم المجوس عباد النار، فقد كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها، وإنما أمر الرسول بمخالفتهم، ليربي المسلمين على استقلال الشخصية، والتميز في المعنى والصورة، والمخبر والمظهر، فضلا عما في حلق اللحية من تمرد على الفطرة، وتشبه بالنساء، إذ اللحية من تمام الرجولة، ودلائلها المميزة)، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم أنه قال: (جزوا الشوارب، واعفوا اللحى، خالفوا المجوس).


أما من يرى أنها سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فيرى أن عادات الكفار تتغير بتغير الزمان، ولو تركنا كل مظاهر الحياة لنخالفهم، لتركنا كل شئ، فإنهم كما كانوا يحلقون اللحى، كانوا ومازالوا يُطلقونها، وقد قيل لأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وقد رُئِيَ لابسًا نعلينِ مَخصوفين بمساميرَ: إن فلانًا وفلانا من العلماء كرَّها ذلك، لأن فيه تشبُّهًا بالرهبان فقال: (كان رسول الله صلَّ الله عليه وسلم يلبس النِّعال التي لها شعر، وإنها من لباس الرهبان).

المشروع في اللحية​

بعض العلماء قالوا بوجوب إعفائها، والبعض قالوا بأنها سنة مؤكدة.

ذهب بعض العلماء لوجوب إعفاء اللحية، وعدم جواز حلقها إلا لعلة، وأقروا العقوبة على من حلقها، لأن في ذلك تشبه بالكفار، والمجوس، أما الفريق الذي رأى أنها من السنن فاستدل بالحديث الوارد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلَّ الله عليه وسلم قال: (عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم، ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء)، والبراجم هي: مفاصل الإصبع من ظهر الكف، وانتقاص الماء هو الاستنجاء.


رد على القائلين بسنية إعفاء اللحى القائلين بوجوبها قائلين: أن إعفاء اللحية من السنن التي ورد فيها ما يوجبها، وأشاروا إلى حديث: (خالفوا المشركين..)، فردوا عليهم أنه ليس كل أمر بمخالفة المشركين يوجب الترك، وإلا كان يجب ترك الصبغة لحديث رسول الله صلَّ الله عليه وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم)، ولكنه لم يحدث، لأن الصحابة لم يتركوا جميعهم الصبخ، بل تركها بعضهم، ولم يتركها البعض.


عقَّب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر رحمه الله على اختلاف الفقهاء في هذه المسألة قائلًا: هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابة.

وأنصح بعدم التعصب وحدة الخلاف في هذا الموضوع، إلى الدرجة التي تكون فيها مقاطعة وخصام واحتقار وعدم اقتداء في الصلاة، فالحرمة ليس مجمعًا عليها من الفقهاء، وليست بالقدر الذي حرمت به السرقة والربا والرشوة وما إلى ذلك من الأمور التي يجب أن نوجه إليها اهتمامنا لنطهر أنفسنا ومجتمعنا منها، ولندخر قوانا الفكرية والعصبية والنفسية للوقت الذي ينادينا فيه ديننا للنهوض بأهله وتخليصهم من تحكم العدو فيهم، فذلك جهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة.

المشروع في الشارب​

الأخذ من الشارب سنة بإجماع الفقهاء.

اتفق الفقهاء على سنية الأخذ من الشارب، واختلفوا على مقدار الأخذ منه، وإليك بعض آرائهم رحمهم الله جميعًا وجزاهم عنا كل خير:

• الحنفية.
• المالكية.
• الشافعية.
• الحنابلة.

الحنفية: يرى الأحناف أن القص حسن، والحلق الأحسن وهذا قول الطحاوي، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلَّ الله عليه وسلم أنه قال: (أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى)، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم قال: (جزوا الشوارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس).

المالكية: يرى المالكية أنه لا يجوز الشارب بالكلية، روي عن ابن عبدالحكم عن مالك أنه قال: (ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يُؤَدَّب من حلق شاربه)، ويقول ابن فرحون المالكي: (حالِق الشارب فيمن تُرد شهادتهم).


الشافعية: مذهب الشافعية أنه يجب الأخذ من الشارب حتى يظهر طرف الشفة العليا، ويُمنع حلقه، يقول النووي: (ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله، هذا مذهبنا)، ودليلهم قوله صلَّ الله عليه وسلم: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا).

الحنابلة: يرى الحنابلة سنية قص طرف الشارب، والأولى المبالغة في القص.


اختلف الفقهاء، وفي اختلافهم رحمة، فاستفت قلبك، واتبع الرأي الذي تراه مناسبًا لك، وتستشعر فيه رضا الله سبحانه وتعالى.

جواز حلق اللحية​

يجوز حلق اللحية في حالة الضرورة، فقد وردنا عن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته)، فلا بأس بحلق اللحية إذا كان يأتي من وراء إعفائها الضرر، على اختلاف أنواع الضرر، والعقبات، يقول الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: (الأخذ برخصة الله أولى لذوي العلم والحاجة من الأخذ بالشدة، فإن الله يحب أن ‌تؤتى ‌رخصه كما يحب أن ينتهى عن محارمه، وتجتنب ‌عزائمه)، ويقول عبد الحق الدِّهْلوي في شرح مشكاة المصابيح: (إذا لاحظ ترخيص اللَّه سبحانه وتوسيعه وشكر هذه النعمة أخذت الرخصة حكم العزيمة).

صحة الصلاة وراء من يحلق اللحية​

يظن البعض في الإمام الذي يحلق لحيته أنه فاسق ولا تصح الصلاة وراءه، ولكنا قد بيَّنا قبل ذلك أن مسألة حلق اللحى من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، ولا يفسق المسلم إلا إذا كان معتقدًا حرمانيتها وأصر عليها، فإن كان يعتقد في عدم حرمانية حلقها فلا يفسق بذلك، يقول القرافي: (وأما اختلاف المذاهب: فالعالم المُتْقِن لا يجرح بأمرٍ مُخْتَلف فيه، يمكن أن يصح التقليد فيه، ولا يُفسِّق بذلك إلا جاهل، فما من مذهب إلا وفيه أمور ينكرها أهل المذهب الآخر، ولا سبيل إلى التفسيق بذلك، وإلا لفسَّقتْ كلُّ طائفةٍ الطائفةَ الأخرى، فتفْسُق جميع الأمة، وهو خلاف الاجماع، بل كل من قلَّد تقليدًا صحيحًا، فهو مطيع لله تعالى، وإن كان غيره من المذاهب يخالفه في ذلك).

حتى أن فقهاء الحنابلة لا يعتقدون فسق من يشرب النبيذ المختلف على كونه مسكرًا، كما أن الصلاة خلفه على ذلك صحيحة، يقول ابن قدامة في المغني: (فَأَمَّا مَنْ يَشْرَبُ مِنْ النَّبِيذِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مَا لَا يُسْكِرُهُ، مُعْتَقِدًا حِلَّهُ، فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ عَلَى التَّأْوِيلِ، نَحْنُ نَرْوِي عَنْهُمْ الْحَدِيثَ، وَلَا نُصَلِّي خَلْفَ مَنْ يَسْكَرُ. وَكَلَامُ الْخِرَقِيِّ بِمَفْهُومِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، لِتَخْصِيصِهِ مَنْ سَكِرَ بِالْإِعَادَةِ خَلْفَهُ).


علاوة على أن الصلاة وراء الفاسق يرجَّح صحتها، وعلى حكمها خلاق بين الفقهاء.

كلمات دلاليه ليه لها علاقه بالموضوع :
حلق اللحية,حكم حلق اللحية,اللحية,حكم حلق اللحية المغامسي,حلق اللحيه,حلق اللحية سنة,حلق اللحية حرام,حلق اللحية حكمه,جواز حلق اللحية,حلق اللحية حلال,هل يجوز حلق اللحية,هل حلق اللحية حرام,حلق اللحية للضرورة,حلق اللحية سنة ام فرض,حلق اللحية في المنام,حكم حلق اللحية ابن باز,حلق اللحية وترك الشارب,حلق اللحية حرام ام حلال,حلق اللحية عبدالله رشدي,حكم حلق اللحية الشعراوى,حكم حلق اللحية الالباني,حكم حلق اللحية عمرو خالد,حلاقة اللحية,احاديث نبوية,أحاديث,احاديث نبوية شريفة,احاديث نبوية صحيحة,أحاديث نبوية,احاديث نبوية صوتية,أحاديث نبويه,أحاديث شريفة,أحاديث صحيحه,أحاديث نبوية صحيحة,احاديث نبوية صحيحة قصيرة,10 أحاديث نبوية,احاديث نبوية صحيحة عن الصلاة,عشر أحاديث نبوية,أحاديث نبوية قصيرة وسهلة,أحاديث نبوية شريفة,احاديث قدسية,احاديث شريفة,أحاديث نبوية مع شرح مبسط,أحاديث نبوية شريفة صحيحة,احاديث,احاديث نبوية صحيحة رائعة جدا من المدينة المنورة,احاديث نبوية قصيرة,اسئلة دينية,اسئله دينيه,أسئلة دينية,اساله دينيه,الغاز دينية,قنوات دينية,ألغاز دينية,اسءيلة دينية,معلومات دينية,اسئله دينيه صعبه,اسئلة دينية محرجة,اسئلة دينية واجوبة,اسئلة واجوبة دينية,حكم التدخين والشيشة,اسئلة دينية واجابتها,اسئلة دينية واجوبتها,اسئلة دينية يصعب حلها,ما هو حكم تدخين الشيشة,اسئلة دينية عن الانبياء,اسئله دينيه صعبه واجابتها,اسئلة دينية محرجة للزوجين,حكم تدخين السجائر والشيشة,اسئلة دينية صعبة جدا واجوبتها​